خصوصي سازي فرآيندي است كه بوسیله آن نقش دولت در اقتصاد و بازار كمتر ميشود و بيشتر فعاليت هاي اقتصادي و توليد به بخش خصوصي سپرده مي شود و از این طریق نقش بخش خصوصي در اقتصاد برجسته تر مي گردد.
اهداف خصوصي سازي به صورت عمومي از كشورهاي توسعه يافته تا كشور هاي درحال توسعه فرق مي كند ، در كشورهاي توسعه يافته و صنعتي پيشرفته از نظر اقتصادي ، دولت ها از مجراي فرايند خصوصي سازي به دنبال دستيابي به اهدافي همچون افزايش كارايي، كسب درامد و كاهش بارمالي دولت مي باشد . در حالي كه در كشور هاي درحال توسعه با توجه به وجود مشكلات و تنگناهاي بيشتر ، اهداف متعدد ديگري از جمله استفاده بهينه و مفيد از منابع مالي شركتها ، كاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصيص منابع به مكانيزم خودسامان بخش بازار، مقابله با نقدينگي سرگردان در اقتصاد، ايحاد فضاي رقابتي امن براي سرمايه گذاري هاي بلند مدت، دستيابي به مهارت هاي نوين مديريت، دسترسي به سرمايه و تكنولوژي خارجي و توزيع ثروت و درامد بين اقشار مختلف جامعه نيز دنبال مي شود
فرايند خصوصي سازي دركشور ما به دنبال كاهش مداخله دولت در بازار براي جلو گيري از انحصار، تطبيق قوانين در بازار ، ايجاد رقابت و شرايط امن و مساعد براي سرمايه گذاري ها، جلو گيري از وارادات بي رويه مواد بي كيفيت و مضرخارجي و توليدات كه بصورت غيرمعياري و بي كيفيت در داخل توليد مي شود مي باشد .اما بصورت عمومي مي توان گفت خصوصي سازي داراي اهداف ذيل مي باشد:
1- افزايش كارايي : مطالعات جامع در خصوص ارزيابي عملكرد شركت هاي دولتي نشان مي دهد به طور متوسط كارايي شركت هاي دولتي پايين تر از شركتهاي خصوصي است كه در همان زمينه به فعاليت مشغول هستند. عدم كارايي شركت هاي دولتي از فقدان استقلال در تعيين اهداف و قيمت كالاها و خدمات توليدي، استخدام يا اخراج كارگران، پرداخت حقوق و پاداش، خريد و بكار گيري دارايي جديد و... نشات مي گيرد. با خصوصي سازي شركتهاي دولتي ، رابطه اي منطقي بين مالكان شركت و مديران تعريف مي شود و مديران اجازه مي يابند كنترل كاملي بر شركت هاي اقتصادي اعمال نمايند تا به اهداف تعيين شده دست يابند.
2- افزايش رقابت: رقابت مهم ترين امتياز و مايه حيات نظام اقتصادي مبتني بر بازار است و هر عاملي كه نيل به رقابت در بازار را مانع شود، به تدريج عدم كارايي را بر سيستم اقتصادي حاكم مي سازد . يكي از اهدافي كه در راستاي خصوصي سازي مورد پذيرش تمام صاحب نظران مي باشد " افزايش رقابت" در فعاليت هاي اقتصادي است. بنابراين، خصوصي سازي به مفهوم افزايش رقابت و گرايش به سوي نظام بازار، مفهومي عام وپذيرفته شده مي باشد .
3- گسترش بازار سرمايه: اجراي سيا ست خصوصي سازي، مالكيت سهام را در جامعه گسترده مي نمايد . در نتيجه اين گسترش، ميزان معاملات در بازار سرمايه افزايش يافته و نهاد هاي مالي جديد و متنوعي به وجود خواهد آمد. گسترش اين نهاد هاي مالي، ابزار هاي تامين مالي جديد را ايجاد نموده و انجام سرمايه گذاري هاي گسترده توسط واحد ها ي خصوصي را تسهيل مي نمايد. با خصوصي سازي شركت هاي دولتي و گسترش مالكيت سهام، صاحبان پس انداز هاي اندك نيز مي توانند در مالكيت صنايع و بنگاهاي توليدي سهيم شوند و اين باعث تجهيز پس انداز ها وافزايش مشاركت مردم درفعاليت هاي اقتصادي خواهد شد.
4- اصلاح قوانين : عدم كارآيي شركت هاي دولتي فقط به دليل مالكيت دولتي شركت هاي مذبور نمي باشد . مقررات دست و پا گير، مهم ترين عاملي است كه مانع انعطاف پذيري و پويايي فعاليت هاي اقتصادي مي شود. به همين دليل اصلاح قوانين اولين و مهم ترين قدم در جهت فراهم آوردن شرايط و فضاي رقابتي د ر جامعه مي باشد به منظور دستيابي به منافع حاصل از موارد فوق الذكر و درراستاي نائـل آمدن به اهداف قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و ايجاد بستر لازم براي شكل دهي به سازوكار بازار رقابتي سالم و با عنايت به حفظ حقوق توليد كنندگان ومصرف كنندگان و همچنين فرهنگ‌سازي وايجاد انگيزه براي بخش خصوصي به منظور ورود به بازار برق و نيز اعتماد سازي مناسب، وزارت نیرو درطي سالهاي گذشته اقدام به برون سپاري فعاليت هاي اجرايي در زمينه توليد برق نموده است.
5- رشد تقاضاي انرژي برق در كشور : تقاضای روز افزون برق در بخش های مختلف كشور ، صنعت برق را ناگزیر به توسعه ظرفیت ها کرده که خود حجم زیادی از نقدينگي را برای سرمایه گذاری نیاز دارد به شكلي كه در سالهاي اخیر مصرف انرژی الکتریکی رشدی شتابان داشته است و به طور متوسط بین 5/7 تا 8 در صد در سال به میزان مصرف افزوده می شود .
اميد است كه بستر مناسبي جهت رشد و توسعه كشور عزيزمان بوجود آورد .